سحب اجازات عشرة قنوات فضائية ممارسة عملها في العراق

( بغداد، الشرقية، الشرقية نيوز، البابلية، صلاح الدين، الانوار2، التغيير، الفلوجة، الجزيرة، الغربية)

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات تعليق عمل عشرة قنوات فضائية، وذلك على خلفية عدم تعاطيها بمهنية مع أحداث الحويجة، وتحريضها على التصعيد، حسب بيان للهيئة صدر اليوم الأحد 28/4/2013.

وأوضح بيان الهيئة أنه و"نظرا للتصعيد الإعلامي الذي رافق التغطيات الإخبارية غير المهنية التي انتهجتها بعض القنوات الفضائية لإحداث الحويجة بتاريخ 23و24/4/2013 وما رافقها من تداعيات، ولمسؤوليتها المهني فإنها ترى في الخطاب والمضمون الذي ترتب على التغطيات التي انتهجتها قنوات ( بغداد، الشرقية، الشرقية نيوز، البابلية، صلاح الدين، الانوار2، التغيير، الفلوجة، الجزيرة، الغربية) تحريضا وتصعيدا اقرب الى التضليل والتهويل والمبالغة منه الى الموضوعية.

وأشار البيان إلى أن تغطيات هذه القنوات حملت دلالات واضحة بالدعوة الى الإخلال بالنظام المدني والعملية الديمقراطية لاسيما ما رافقه من دعوة صريحة الى ممارسة أنشطة إجرامية انتقامية بمهاجمة القوات والأجهزة الأمنية، كما ولم تخل التغطيات الإعلامية للموضوع من ترويج واضح لجهات محظورة دستوريا وقانونيا بحكم ارتباطها الواضح مع التنظيمات الإرهابية، وارتكابها الجرائم بحق الشعب العراق.

وشدد البيان على أن هيئة الاعلام والاتصالات تعد ذلك خرقاً واضحاً لمدونات السلوك المهني وقواعد البث والإرسال المنظمة لعمل وسائل الاعلام في العراق لاسيما وانه يصب في اطار التهديد المباشر لمبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي.

وأكد البيان على أنه نظراً لعدم تحلي وسائل البث الإعلامي بالمستوى الذي يضمن التزامها بالمسؤولية الوطنية والضوابط المهنية اضطرت هيئة الاعلام والاتصالات الى اتخاذ قرار تعليق تراخيص العمل الممنوحة للقنوات المذكورة بما في ذلك وقف كافة عملياتها وأنشطتها على الأراضي العراقية، نظرا لمخالفتها قواعد وسلوكيات البث والإرسال الواجب الالتزام بنصوصها الموثقة في عقد الترخيص، فضلا عن مخاطبة الجهات المعنية في وزارة الداخلية وقيادة العمليات في المحافظات كافة بملاحقة تلك القنوات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حال مزاولة البث دون أية موافقات صادرة من هيئتنا.

ودعت الهيئة وسائل الاعلام إلى إدراك حقيقة ان التعبير عن الرأي يبقى مقيداً حيثما يقتضي القانون وتحديدا في المادة (20) من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تحدد في احد بنودها "بأن أي تأييد للكراهية على أساس قومي او عرقي او ديني يعد تحريضا على التفرقة او العداء او العنف يجب حظره".